مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت ضمن گرامیداشت و تبریک روز و هفته نیروی انتظامی، موضوع معیشت نیروهای انتظامی و مسلح کشور به‌عنوان حافظان و مدافعان امنیت مردم و کشور را از دغدغه‌های حال حاضر مجلس خواند و گفت: در شرایط و وضعیت فعلی، موضوع معیشت نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح مانند سایر اقشار در مجلس مطرح بوده و امکان پیگیری ترمیم حقوق نیز وجود دارد، اما مسیر حقوقی آن نکته مهمی دارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این موضوع یک مطالبه جدید در مجلس نیست؛ ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز در صحن مجلس درباره پایین بودن حقوق و معیشت نیروهای نظامی و انتظامی تذکر داده شد و بر ضرورت ورود مجلس به موضوع ترمیم حقوق این نیروها تأکید شد. همچنان که در سال ۱۴۰۵، نیز موضوع ارتقای معیشت، مسکن و درمان کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح وارد مسیر تدوین یک لایحه جامع شده و وزارت دفاع اعلام کرده که لایحه‌ای در این زمینه در مسیر مجلس قرار گرفته است.
صالحی اضافه کرد: از طرف دیگر نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در روزهای اخیر بر ضرورت ارسال سریعتر لایحه ترمیم و تتمیم حقوق با توجه به فشار تورمی بر حقوق‌بگیران تأکید کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت این دغدغه در مجلس و خاصه کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی حقوق و دستمزدها وجود دارد، اما مسئله اصلی تبدیل این دغدغه به یک سازوکار مشخص، پایدار و دارای منبع مالی است.
نماینده مردم اقلید در مجلس در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر امکان ترمیم حقوق نیروهای انتظامی وجود دارد؟ گفت: بله، از نظر حقوقی و تقنینی امکان آن وجود دارد؛ اما نکته مهمی که وجود دارد این است که برای نیروهای نظامی و انتظامی وضعیت استخدامی کاملاً مشابه کارکنان عادی دولت ندارند. یعنی ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند که درباره نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر فرماندهی کل قوا عمل می‌شود و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا، برخی احکام فصل‌های مربوط به حقوق و مزایا قابل اعمال است.
صالحی ادامه داد: از دیگر سو در سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۰ درصد افزایش یافت و مقررات مربوط به نیروهای مسلح نیز در تصویب‌نامه حقوقی دولت لحاظ شد؛ بنابراین ترمیم حقوق در میانه سال هم از نظر اصل امکان منتفی نیست؛ ولی برای افزایش عمومی و مؤثر، باید هم مبنای قانونی و هم منابع مالی آن مشخص شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که چه کسی باید لایحه اصلاح حقوق نیروهای انتظامی را ارائه دهد هم عنوان کرد: ابتکار اصلی برای لایحه دارای بار مالی باید از طرف دولت باشد. یعنی برای یک طرح جامع افزایش یا ترمیم حقوق کارکنان فراجا، دولت باید از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط ــ با توجه به ماهیت موضوع، فراجا، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی دولت ــ موضوع را بررسی و لایحه را به مجلس تقدیم کند. مجلس هم می‌تواند ارائه این لایحه را از دولت مطالبه کند، از وزیر مربوطه سؤال و تذکر داشته باشد، در کمیسیون اجتماعی موضوع را پیگیری کند، در بررسی لایحه دولت اصلاحات لازم را انجام دهد و در چارچوب قوانین بودجه‌ای و تقنینی، منابع و سازوکار قانونی را بررسی کند. اما اگر افزایش حقوق بار مالی جدید ایجاد کند، ورود مستقیم مجلس از طریق طرح با محدودیت اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه می‌شود؛ بنابراین مسیر لایحه دولت از نظر حقوقی مطمئن‌تر است. /
پایان پیام
نظر شما